قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، إنه جرى نقاش حول ملف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة خلال اجتماعات اللجنة المركزية مع الرئيس محمود عباس.
وشدد على أن هذه الإجراءات "مؤقتة" وأن التخلص منها يكون بتحقيق المصالحة وأن حقوق المواطنين ورواتبهم محفوظة لدى السلطة بموجب التعاقد بينهما.
وأكد اشتيه في حديث تلفزيوني مساء السبت، أنه لا خيار أمام حركتي فتح وحماس إلا المصالحة عبر الحوار، مضيفًا أن حركته لن تذهب إلى غزة عبر دبابات مصرية أو إسرائيلية.
وأوضح أن الرئيس يهدف من خلال إجراءاته بحق موظفي السلطة في غزة لتسريع إتمام المصالحة الفلسطينية؛ وذلك بعد فشل الحوار مع حركة حماس.
وتابع "المصالحة الفلسطينية مرتبطة بالنوايا وحركة حماس لم تكن جدية منذ اليوم الأول لجولات المصالحة كافة"، مؤكدًا أنه خلال جولات المصالحة الماضية تم الاتفاق مع حماس حول نقطتي تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات؛ لكن الخلاف كان حول ثلاث نقاط وهي برنامج المنظمة واستيعاب موظفيها بغزة وطلبها بعقد التشريعي.
ودعا اشتيه حركة حماس للاستجابة إلى مبادرة الرئيس الأخيرة وحل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الوفاق بالقيام بدورها ثم التوجه لانتخابات، مضيفًا "المشكلة في هذه اللجنة أنها عرضت على المجلس التشريعي وحلفت اليمين بمعنى أنها حكومة".
ولفت إلى أن الرئيس يحاول بكل الطرق الوصول إلى المصالحة، لكن حماس لا تريدها؛ لأنها تراهن على التحالفات الإقليمية، إضافة إلى وجود جهات "لا تريد دولة فلسطينية"، حسب قوله.
ووجه اشتية رسالة إلى حركة حماس قائلاً إننا نحن شعب واحد والرئيس أقرب لحماس من طهران كما أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مؤكدًا استعداد حركته للذهاب إلى انتخابات والقبول بنتيجتها.
المصدر : الوطنية
