قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الرئيس محمود عباس مصرّ على إلغاء حركة حماس لجنتها الإدارية في قطاع غزة وقبولها إجراء انتخابات عامة خلال فترة قصيرة، قبل التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد القطاع.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المصدر أن هذا ما سيقوله الرئيس عباس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان حين يلتقيه غداً.
وكان أردوغان عرض وساطته لإنهاء الانقسام بين الرئيس عباس وحماس وحل الخلاف في خصوص قطاع غزة.
وأوضح المصدر: «أبلغ الأتراك السلطة أنهم سيضمنون إعطاء صلاحيات لحكومة التوافق في قطاع غزة وسيتابعون ذلك، لكنهم يريدون بحث كيفية تلبية طلب حماس إبقاء موظفيها في المناصب التي يشغلونها حالياً".
وتابع أن حماس التي تميل إلى الاستجابة للتدخل التركي طلبت ضمانات بأن لا يُمس بموظفيها.
لكن المصدر أكد أنه سيكون من الصعب حل هذه النقطة الخلافية، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تستطيع استيعاب موظفي حماس دفعة واحدة.
وأوضح هذا غير ممكن. السلطة لن تعود صرّافاً آلياً لهم، والحل المطروح الآن هو الحل المقدّم من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله اقترح على حماس أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يتم بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم صرف مكافآت للباقين، لكن حماس رفضت هذا الاقتراح.
وقالت المصادر: «هناك خريطة طريق وضعها الرئيس لحماس، تبدأ بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة التوافق من عملها ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، فانتخابات عامة تتم بعد 3 أشهر، ومن دون ذلك لا يوجد حلول.
وأضافت المصادر أن منطق الرئيس عباس يقوم على محاصرة الخلافات وتوحيد الوطن ومؤسساته» لشهور عدة فقط، ومن ثم من يفوز في الانتخابات فليحكم البلاد والعباد، سواء كانت فتح أو حماس أو أي جهة أخرى.
وكان الرئيس عباس قد اتخذ سلسلة خطوات ضد قطاع غزة لإجبار حماس على التراجع وتسليم القطاع للسلطة. وتمثلت خطواته في قطع رواتب وتخفيضات أخرى وإحالة آلاف للتقاعد ووقف دفع بدل كهرباء ووقود وإلغاء إعفاءات ضريبية. واتخذت الإجراءات بعد تشكيل حماس لجنة حكومية بهدف إدارة الوزارات في قطاع غزة، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة انقلاباً على حكومة التوافق.
وفي بادرة لتلطيف الأجواء، قرر رئيس الحكومة رامي الحمد الله إعادة موظفي التربية والتعليم الذين أحيلوا للتقاعد في قطاع غزة للعمل.
وقال الحمد الله: «قررنا في الحكومة وبموافقة من الرئيس محمود عباس السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم لإخواننا في القطاع".
المصدر : الشرق الأوسط
