شهدت حركة فتح في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة، جدلاً وخلافات واسعة داخل صفوفها، لدرجة أن بعض قياداتها قدمت مطالب بتجميد العمل التنظيمي للحركة، احتجاجاً على الخطوات التي ما زال الرئيس محمود عباس يتخذها ضد موظفين بالسلطة.
وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه الخطوات تأتي في ظل محاولات عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس إعادة بناء التنظيم الذي أصبح يعاني في السنوات التي تلت سيطرة حماس على قطاع غزة خلافات كبيرة، تسببت أخيراً في ظهور التيار الإصلاحي، بقيادة محمد دحلان.
وأضافت الصحيفة " أن تيار دحلان يحاول استغلال حالة الترهل التنظيمي لحركة فتح في غزة لتوسيع حضوره ونشاطاته داخل القطاع، وذلك عبر استقطاب أكبر عدد ممكن من عناصر الحركة، مستغلاً الخلافات التي تعيشها".
وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إن بعض مسؤولي الأقاليم في المناطق اتفقوا على تجميد العمل التنظيمي وكل النشاطات المتعلقة بالأطر التنظيمية الفاعلة، احتجاجاً على ما تم وصفه بـ "القرارات المجحفة تجاه أبناء حركة فتح".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماعاً عقد بين مسؤولي تلك الأقاليم، وعرف خلافات في وجهات النظر، حيث طالب البعض بضرورة عدم السماح لإفشال الجهود الجديدة لإعادة بناء التنظيم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مسؤولي الأقاليم، الذين اتفقوا على تجميد نشاطاتهم، أبلغوا القيادي حلس بقرارهم، لكنه عارض الخطوة بشدة، واعتبر أن الهدف منها إفشال مشروعه الرامي إلى إعادة ترتيب الصف الداخلي لحركة فتح بغزة، والعمل وفق خطة تنظيمية معينة لإنهاء الخلافات الداخلية بشأن كل القضايا ومعالجتها، بما في ذلك القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن الموظفين في غزة.
وكان حلس قال خلال اجتماعه بالعشرات من المحامين والأطباء المحسوبين على حركة فتح حول قرارات الخصومات المالية والتقاعد المبكر، تؤشر إلى أن هناك خلافات بين فتح غزة والضفة بشأن هذه القضايا.
وأضاف حلس إنه عرض عليهم استثناء من يشاءون من الخصومات والتقاعد، لكن تم رفض ذلك من قبلهم، مؤكداً ضرورة أن يكون الحل شاملاً جميع الموظفين باعتبار أن جميعهم فلسطينيون، وأنه لا يجب التفريق بينهم.
وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل قريب لمعالجة جميع القضايا التي تتعلق بالموظفين، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، التي تأثرت بشكل سلبي من تلك القرارات.
المصدر : الوطنية
