أكدت الحكومة اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.

وأوضحت الحكومة أن "إسرائيل" تعمل على تقويض عمل السلطة من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لاسيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرًا لمضاعفة عدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال.

وحذرت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، من آثار توسع نشاط مكاتب "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، بالضفة الغربية، وانعكاساته على تقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية.

وأكدت أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به "إسرائيل"، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية.

وشددت على ضرورة العمل على إرغام "إسرائيل" بالالتزام في القرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكدت أنها ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، مطالبة "إسرائيل" بحل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام.

كما قررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم "79" لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة ومشروع قرار معدل لقانون المحافظة على أراضٍ وأملاك الدولة ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، لأعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وصادقت الحكومة على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني

وأوضحت أنها تعمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

والتعليم والسياحة

وحول حصول فلسطين على المرتبة الأولى عالميًا باعتبارها الأكثر نموا في قطاع السياحة في النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اعربت الحكومة عن اعتزازها وفخرها بهذا الانجاز الذي حققته فلسطين.

واعتبر الحكومة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين قطاعي السياحة الفلسطينية العام والخاص، والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل انطلاقا من الوعي المشترك بأهمية قطاع السياحة في فلسطين، والدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وفي السياق، أعربت عن تقديرها للجهود المميزة التي تبذلها طواقم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير المنهاج الفلسطيني، التي توجت بإنجاز الكتب المدرسية للمناهج الفلسطينية الجديدة للصفوف "الخامس الأساسي حتى الصف الحادي عشر الثانوي".

وقالت إن هذه الخطوة هي إحدى ثمار جهود اللجنة الوطنية العليا لإصلاح نظام التعليم برئاسة رئيس الوزراء، وأن وجود منهاج فلسطيني عصري يواكب أحدث النظم التعليمية الدولية سينعكس إيجابا على مستوى المعلم ومسيرة التعليم في فلسطين.

وفي هذا السياق، وشدد المجلس على أن هذه الخطوة هي الرد الأمثل على حملات التحريض الإسرائيلية المغرضة على المناهج الفلسطينية، وعلى محاولات سلطات الاحتلال لفرض المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس.

وطالب المجلس بحماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، داعيا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه مدارسنا وطلبتنا ومناهجنا الدراسية.

موسم الحج

وعن موضوع حجاج فلسطين، أكدت الحكومة أنها مطلعة على استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج هذا العام.

وأعربت عن شكره وتقديره للأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.

كما أعربت عن امتنانه للفتة الأردنية الكريمة المتواصلة منذ سنوات بإعفاء الحجاج من رسوم الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وثمّنت مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافته ألفا من أسر الشهداء مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأعربت عن عميق حزنه وألمه للحادث المؤسف لتصادم قطارين يوم الجمعة الماضي في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين المصريين.

المصدر : الوطنية