رحبت الحكومة، بزيارة العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله بن الحسين إلى فلسطين، ولقائه بالرئيس محمود عباس في رام الله يوم أمس، مؤكدًا على أهميتها خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة المقدسة وتصاعد مخططات الاحتلال لتهويد القدس ومحاولاته لتغيير معالمها وطمس هويتها.

وأعربت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في رام الله، عن  تقديره لهذه الزيارة التي تحمل إشارة هامة للشعب الفلسطيني، بأن الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك يقف مع الفلسطينيين وقيادتهم في مواجهة السياسات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف القدس والمقدسات، وتحمل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن الأردن لن يتخلى عن دوره بالتنسيق والتعاون مع أشقائه الفلسطينيين لحماية ورعاية القدس وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

ورفضت إقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون توقف الولايات المتحدة بموجبه مساعدات سنوية تقدمها للسلطة الفلسطينية، موضحة أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الاسرائيلي الذي مضى عليه خمسون عاماً، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعات، كما ذكرت في بيانها.

وأضافت أن عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، وإلزامها بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة تكليف وزير الصحة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء يتضمن تسمية أعضاء اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية واللجان الفنية المعاونة لها وتحديد مهام عملها.

وجاء التكليف من أجل أن تتسنى الحكومة على اتخاذ القرار المناسب بالخصوص، وذلك للبدء في تطبيق أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث إن تشكيل اللجنة سيترتب عليه تنفيذ خطوات لاحقة للمساهمة في عملية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

كما قررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قرار بقانون لتنظيم عمل هيئة تطوير أريحا والأغوار، ومشروع قرار بقانون جهاز السلامة والصحة المهنية، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

المصدر : الوطنية