أكد النائب العام في قطاع غزة المستشار ضياء الدين المدهون، تكامل الأدوار بين أركان منظومة العدالة من النيابة العامة والقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية باعتبارها الدرع الواقي لإنفاذ سيادة القانون.
وشدد المدهون خلال تفقده سير عمل النيابة العامة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على ضرورة تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة مع أجهزة الشرطة والأمن كافة.
وأشاد المدهون في دور الشرطة الفلسطينية الريادي بكافة إداراتها في محاربة الجريمة على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للنيابة العامة لفرض الأمن والنظام، وانفاذ القانون
كما ثمن دور المباحث العامة في تطوير وسائل جمع الاستدلالات وإلقاء القبض على المجرمين وملاحقة الجريمة قبل وقوعها ورصد المخططين لها، فضلاً عن إنهاء غالبية القضايا التي قيدت ضد مجهول.
من جانب آخر، أكد حرصه إعادة هيكلة وترتيب وحدات المكتب الفني، بإضافة لوحدة التدريب والتطوير ووحدة البحوث والدراسات ووحدة التدقيق والجودة للاطمئنان على سلامة الاجراءات الجزائية في الجنايات.
كما أكد حرصه ومتابعته لتطوير مهارات وقدرات أعضاء النيابة العامة وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير علي وجه يحقق العدالة، مع تزويد المختصين وصناع القرار بتقارير دورية عن مؤشرات الجريمة من حيث الارتفاع والانخفاض لرسم السياسات العقابية المناسبة.
وشدد على ضرورة تعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والاهلية لتطويق الجريمة والحد من دوافعها واسبابها.
من جانبه، أكد رئيس نيابة رفح علاء أبو رومية حسن، العلاقة مع مراكز الشرطة و المحافظة وسرعة تنفيذ التفويضات وانجاز مئات قضايا المواطنين كماً ونوعاً واستعادة الحقوق لأصحابها وبسط القسط والعدالة بين الناس.
المصدر : الوطنية
