أكد النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن الإصرار على مضي الحكومة بإجراءاتها المخالفة للقانون وبتعليمات مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس اتجاه غزة والتي كان أخرها إحالة 6145 موظف مدني وعسكري للتقاعد في مخالفة صريحة وواضحة لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 98.

وشدد على أن هذه الإجراءات هي الإصرار بعينه على فصل حكومة رام الله عن الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتحدي لإرادة الشعب الذي أعرب عن صدمته من هذه الإجراءات وسخطه عليها والتي مست حياتهم بشكل مباشر دون وجه حق ،  مستهجنا الاستمرار في مثل هذه العقوبات الجماعية اتجاه المواطنين من قطاع غزة.

وشدد النائب أبو شمالة على أن صمت حركة فتح وكل طرف قيادي ومسؤول في الوطن على هذه الإجراءات هي جريمة وطنية وأخلاقية سيحفرها التاريخ في ذاكرة الأجيال لاسيما الاعتداء على المؤسسات والنظم والقوانين والحقوق الأمر الذي يكرس سلطة الفرد والهيمنة على القرار.

ودعا المتضررين من هذه الإجراءات إلى عدم الصمت على التعدي الصارخ على حقوقهم واللجوء للقضاء، مؤكداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

وتساءل النائب أبو شمالة " ماذا تعني كل هذه الإجراءات المتلاحقة بحق غزة مواطنين وموظفين؟؟ أليس هذا هو تكريس للفصل والانقسام فان من يرغب بالحفاظ على وحدة الوطن عليه العمل على ربط المواطن في غزة بالحكومة والمؤسسات من خلال إجراءات قانونية صحيحة وليس الالتفاف على القانون وهدم النظام والمؤسسات والاعتداء على حقوق الموظفين والمواطنين وحرمان الناس من حقوقها الواجبة والمشروعة".

وأضاف " لكل من يروج لدولة غزة وبدعة الفصل أين هي الوحدة التي يتحدثون عنها إذا كان هناك واقع اجتماعي مختلف واقتصادي مختلف في شطري الوطن وتعامل غير متكافئ أو متساوِ بين الموظفين في المحافظات الجنوبية والشمالية ومن هو الذي عزز الانفصال الفعلي من خلال العقوبات وتطبيق نظم إدارية وقانونية خاصة وظالمة على غزة".

 وتابع  " أظن أن الذي يريد غزة وأهلها ومتلهف على إعادتها لحضن الوطن كما يزعم عليه معالجة مشكلاتها والتواصل مع أهلها وإشعار عمالها وخريجيها وموظفيها وفقرائها ومرضاها بانه معهم لا أن يزيد واقع معاناتهم بحالة من القسوة غير المبررة والتي لن تأتِ بأي نتيجة الآن أو غداً".

المصدر : الوطنية