أكد وزير العدل علي أبو دياك، إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في قطاع غزة، يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة للشعب، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.
وقال أبو دياك في بيان له مساء الجمعة، إن "التنازل عن الأرض الفلسطينية وعن كافة الحقوق التاريخية، والمساومة الرخيصة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، والتسليم بواقع احتلال الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة".
وأشاف أن "التنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج الآثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى، وبطولات المناضلين الشرفاء، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيح بيوتهم جيلا بعد جيل".
وأوضح أن فلسطين "عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام، ولا يملك أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، والتنازل عن حق شعبنا بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر : الوطنية
