أكدت وزارة الصحة أن نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو منع من طرف الوزارة برام الله.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء " إن ما يجري الآن من كيل للاتهامات ضد وزارة الصحة، والهجمة الإعلامية الممنهجة من قبل الإعلام الإسرائيلي، والإعلام الموجه من قبل حركة حماس، ماهي إلا محاولات يائسة ومكشوفة لتغطية عجز اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حماس في غزة في تأمين العلاج لأبناء شعبنا هناك" وتحويل الأنظار عن ممارساتها التي أدت الى أزمة حياة في قطاع غزة."
وناشدت الوزارة وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر وعدم الترويج للرواية الاسرائيلية التي تنسجم مع رواية حماس ولجنتها الادارية، وما تراجع المشرف على القطاع الصحي في اللجنة الادارية في غزة والناطق الاعلامي لها هناك عن اتهاماتهم السابقة الا تأكيد على النوايا والادعاءات الباطلة بعد ان بينت الوزارة بالوثائق الرسمية عدم صحة هذه الاتهامات وأن الرواية الحقيقية هي ما يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة "أن التلاعب في نظام التحويلات الطبية من قبل حماس ولجنتها الإدارية، وتدخلها السافر في منح النموذج رقم 1 الخاص بالتحويل لخارج قطاع غزة، ومنحها لهذا النموذج لمئات الحالات على غير وجه حق، هو مساس بالنظام الصحي الفلسطيني المقاوم، الذي يعمل على توطين الخدمات الطبية، وتقنين التحويلات الطبية الى مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكدت الوزارة على أن كل إجراءات حماس ولجنتها الإدارية لن تمنعها من تقديم العلاج لأبناء شعبنا، وستستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى هناك.
وشددت على أن التحويلات الطبية للحالات المرضية الطارئة تحول بشكل سريع دون المرور بإجراءات التحويل للحالات العادية، ولكن التضييق الإسرائيلي والمستمر منذ بداية هذا العام في وقف منح تصاريح العلاج هو أحد العوامل الرئيسية في المساس بحياة أبنائنا المرضى في قطاع غزة.
وحملت إسرائيل مسؤولية منع اصدار التصاريح اللازمة لخروج المرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج، كما حملت حماس ولجنتها الإدارية المسؤولية المباشرة عن حياة المرضى في المحافظات الجنوبية.
وطالبت وزارة الصحة حركة حماس واللجنة الإدارية بالكف عن التدخل في عمل وزارة الصحة ودائرة التحويلات الطبية في قطاع غزة، وحل لجنتها الإدارية فورا حتى تتمكن الوزارة من ممارسة وأداء عملها بالشكل المطلوب.
المصدر : الوطنية
