استنكرت الجبهة الشعبية، قيام أجهزة أمن السلطة بفض اعتصام سلمي لأسرى محررين أمام مقر مجلس الوزراء برام الله احتجاجًا على قطع رواتبهم.
ووصفت الجبهة في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه، هذا العمل بالمشين والذي اعتبرته يشكل "خيانة لقضية الأسرى وعذاباتهم والذين دفعوا وما زالوا زهرة شبابهم في باستيلات الاحتلال".
وأضافت:" أن هذا يضع السلطة خصماً لنضالات شعبنا وللحركة الأسيرة، وهذا العمل بأنه يمثل خضوع وارتهان للمطالب الأمريكية والإسرائيلية ستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي والعزلة ضد السلطة".
وتابعت:" بدلاً من أن تتراجع السلطة عن قرارها بقطع رواتب أسرى ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال وأسرى محررين تقدم على فض اعتصام سلمي تنديداً بهذا الإجراء".
وأوضحت أن الأكثر غرابة من ذلك، التبريرات التي ساقتها من أجل ارتكاب هذه الجريمة، والتي تشير إلى انحدار خطير في طريقة تعامل السلطة وأجهزتها الأمنية مع قضايا وحقوق شعبنا الوطنية، وحرية الرأي والتعبير وحق الاحتجاج السلمي"، بحسب بيان الشعبية.
وشددت في بيانها على خطورة إجراءات السلطة بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تغطي محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية شيطنة المقاومة ووصف الأسرى بالإرهاب، وهو ما عبّر عنه قادة الاحتلال في مؤتمر هرتسيليا والذي شارك فيه قيادات فلسطينية مطبّعة مهزومة، وفق وصفها.
وأكدت الجبهة أن" قيادة السلطة تناست أن شعبنا ما زال يرزح تحت الاحتلال وأنه في معركة مفتوحة معه، وأن الآلاف من خيرة أبناء شعبنا معتقلين في سجون الاحتلال، معتبرة إجراءات السلطة بحق الأسرى والمحررين مساس بثابت أساسي من ثوابتنا وهي قضية الأسرى"، كما قالت.
وعبرت عن تضامنها ووقوفها مع الأسرى المحررين في مطالبهم العادلة بضرورة تراجع السلطة عن قرار قطع رواتبهم، مؤكدة على حقهم في العيش بكرامة وإعادة رواتبهم المقطوعة.
وطالبت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى التحرك العاجل من أجل مجابهة ممارسات السلطة والانتصار لقضية وحقوق الأسرى والمحررين، ومواجهة كل سياسات السلطة وعلى رأسها التطبيع والتنسيق الأمني وإجراءاتها بحق أبناء شعبها.
المصدر : الوطنية
