اتهمت حكومة الوفاق الوطني حركة حماس بانها مارست عمل حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة ووضعت العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكينها من إنجاز مهمتها الوطنية.

وقالت الحكومة خلال جلستها اليوم الثلاثاء : " إن حماس تتاجر بالإسمنت وغيره من مواد البناء لإعادة إعمار غزة، وأنها مصرة على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ومصرة على رفض تسليم المعابر".

وأضافت " أنها مصرة على رفض تسليم المعابر، حتى نتمكن من إدخال مواد البناء وغيرها من المواد لتسريع عملية إعادة الإعمار".

وتابعت:" كما تستخدم الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، كما أنها تحول دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة والتي ستوفر آلاف فرص العمل وستحل القضايا الحيوية خاصة في مجالي المياه والكهرباء"، بحسب الحكومة.

وشددت على التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الصحفية هو التزام مطلق لا رجعة عنه، مثمنة دور الإعلاميات والإعلاميين الفلسطينيين وتضحياتهم وجهودهم المتواصلة في نقل الحقيقة بمهنية تدعم صورة فلسطين في المحافل العربية والدولية.

وأكدت على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

 واعتبرت أن التطور الذي شهدته الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين لا يعني أنها باتت خاليةً تماما من بعض الشوائب والانتهاكات، مشددة على أن هذا يتطلب مضاعفة الجهد المبذول، ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا لضمان توفير أوسع قدر من المناخ المواتي لتكريس الحريات وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي للحريات والكفيل بأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه دون تمييزٍ أو محاباة، كما ذكرت.

 ودعت إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.

وفي سياق آخر، أكدت أنها مستمرة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى وكافة جهات الاختصاص، وقد تم الاتفاق بين رؤساء مؤسسات قطاع العدالة بناءً على توجيهات الرئيس وبرعاية رئيس الوزراء يوم أمس، على أن يكون مشروع قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، كأساس للانطلاق نحو تعديل القانون وإصلاح المنظومة القضائية.

واستهجت "استمرار نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق من بعض الجهات والتي كان آخرها الادعاء بأن الحكومة قد قررت إنهاء المكتب الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار حملة التضليل المتواصلة التي تقوم بها على الحكومة وفي محاولة لنفي تحمل مسؤوليتها عن الكارثة التي حلت بشعبنا في غزة نتيجة انقلاب حركة حماس الأسود الذي قامت به وأدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته"، كما قالت.

كما ثمنت موافقة حكومة المملكة العربية السعودية باستمرار السماح باستيراد المنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمّل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها دون مدة معينة.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها للمكرمة التركية بتقديم سفينة تصل اليوم إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات بمناسبة عيد الفطر، مشيرة إلى أن الحكومة قد قامت بتقديم كافة التسهيلات ومنح الإعفاء الجمركي عن البضائع التي تحملها حتى يمكن إدخالها خلال اليومين القادمين عبر معبر كرم أبو سالم.

على صعيدٍ آخر، صادقت على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجبل الأسود بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول.

وقررت تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.

كما قررت إحالة مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية