أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الاثنين أنها صادقت بالإجماع على توصية المجلس الثوري للحركة بإضافة الأسير كريم يونس واقتراح الرئيس محمود عباس بإضافة نبيل أبو ردينة إلى عضويتها.

وأقرت اللجنة بحسب بيان صادر عنها عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله، آليات لتسمية عشرين أسيرا في المجلس الثوري لفتح كاستحقاق وفق قرارات المؤتمر السادس والسابع.

أكدت اللجنة تشكيل لجنة الإضافات للمجلس الثوري بما في ذلك الاستحقاق التنظيمي بخصوص الأسرى بالتشاور معهم ومن خلالهم، ولجنة لتنسيب أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.

كما أقرت تشكيل لجنة لدراسة أوضاع قطاع غزة "من الزاوية التنظيمية والوطنية لتحصين اوضاعنا التنظيمية، وتوفير كل اسباب القوة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي".

وأكدت اللجنة المركزية أن اجراءات السلطة في غزة "تهدف الى إنهاء الانقسام من خلال رفضها استمرار تمويل سيطرة حركة حماس بالقوة وإجراءاتها اللاأخلاقية من خلال سوء استخدامها في رعاية حكومة الوفاق".

إلى ذلك قالت اللجنة إنها قررت "المبادرة لإعادة صياغة علاقة الحركة مع فصائل منظمة التحرير لضمان حماية مشروعنا وتحصين جبهتنا الوطنية على قاعدة برنامج الإجماع الوطني".

وأكدت على "مواصلة جهدنا لإنجاز وحدة وطنية فلسطينية مع حركة حماس قاعدتها وحدة الوطن والشعب والقضية والقيادة وفق برنامج إقامة الدولة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز وتطوير المقاومة الشعبية وبناء شراكة من خلال انتخابات ديمقراطية".

وطالبت اللجنة حركة حماس ب"تفكيك حكومة الظل وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها في كافة الاراضي الفلسطينية، وإزالة كافة مظاهر السلطة في المحافظات الجنوبية، وأن الوحدة الوطنية ما زالت هدفا استراتيجيا وتحقيقه من خلال الحوار".

الملف السياسي

من جهة أخرى أدانت اللجنة المركزية التصعيد الإسرائيلي بتكثيف وتيرة الاستيطان والمداهمات والجهد الاسرائيلي لتهويد القدس، مطالبة المجتمع الدولي أخذ مسؤولياته لمواجهة السياسات العنصرية الاسرائيلية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

كما أدانت اجتماع الحكومة الاسرائيلي الاستفزازي في الذكرى الخمسين لاحتلال القدس الشرقية، وأكدت اللجنة المركزية على أن السيادة الفلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعلى المقدسات كافة، مع حق الديانات الثلاث بحرية العبادة وفق قرار عصبة الأمم عام 1930 لا تخضع للمساومة.

ورحبت اللجنة المركزية بجهود الإدارة الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على قاعدة حل الدولتين في حدود عام 67 وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.

أزمة الخليج

وفيما يخلص الأزمة الخليجية، أكدت اللجنة المركزية "موقفنا الثابت عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأشقائنا العرب واحترامنا المقدس لسيادتهم، وربط سياقات علاقتنا بهم بقدر احترامهم لحرمة وقدسية قضيتنا الوطنية واصرارنا أن تبقى قضية العرب المركزية".

وأهابت اللجنة بأبناء شعبنا "الالتزام بتحيزنا القومي العربي ببعده الإسلامي وعدم زجنا في التناقضات للحفاظ على حيادنا الايجابي الهادف الى إنهاء ازمة الخليج في إطار دول مجلس التعاون".

وقالت "نحن إذ نثمن الجهد الكويتي والعماني لإنهاء هذه الأزمة ونثق بحكمة خادم الحرمين الشريفين الأخ الأكبر للجميع باحتواء ازمة الخليج وحماية النسيج الخليجي العربي ".

وأضافت أنها ترفض "بعض التحركات المشبوهة ومحاولات فرض الوصاية على قضيتنا والمس بالمحرمات الوطنية وعلى رأسها استقلالية إرادتنا وقرارنا وحقنا في صياغة النظام السياسي من خلال عملية ديمقراطية واحترام سياجنا الوطني وبوابته الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية".

المصدر : الوطنية