أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من استقلالية السلطة القضائية او الاقتراب من القانون الناظم لها بطريقة غير دستورية وتحت أي ذريعة كانت .
وحذرت النقابة من خطورة التعديلات المقترحة وما سيتبعها من احتجاج نقابي على حقوق المواطنين والمتخاصمين وسينعكس سلبا على مؤشر رضا الجمهور عن مؤسسات العدالة ككل .
وأعلنت النقابة في بيان وصل الوطنية نسخة منه الخميس أنه في حال مواصلة الحكومة خطواتها في إقرار مسودة القرار بقانون، فإن نقابة المحامين ستوجّه مذكرة إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة للاحتجاج.
وقالت :" إن مسودة القرار تضمنت مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة للفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كمبادئ دستورية تضمنتها المواد (2. 6. 97) من القانون الأساسي الفلسطيني".
وتابعت " عدم قابلية القضاة للعزل وعلى وجه الخصوص رئيس المحكمة العليا هو مبدأ دستوري نصت عليه المادة 99 فقرة 2 من القانون الأساسي، وأن إعطاء أية صلاحيات للسلطة التنفيذية في شؤون العدالة هو انتهاك دستوري لنص المادة 98 من القانون الأساسي التي حظرت على أية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".
وأردفت "أن ما ورد من انتهاكات جسيمة ومغالطات دستورية في مسودة القرار بقانون ولا سيما بشأن تعيين وعزل رئيس المحكمة العليا أو تعيين رئيس دائرة التفتيش القضائي أو المسائلة الحكومية للنائب العام وسلب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالتنسيب تمثل انتهاكا بهذه المثابة للميثاق العالمي للقضاة الصادر عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة في 17 تشرين الثاني للعام 1999".
وقررت النقابة توجيه مذكرة إلى الرئيس محمود عباس بعدم الموافقة على أي تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل غياب المجلس التشريعي.
كما قررت مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون العدالة خارج سياق ما هو قائم من نصوص تحترم استقلال القضاء.
ودعت الهيئة العامة للمحامين للجهوزية القصوى لسلسلة من الاحتجاجات النقابية التي سيعلن عنها في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بسحب ووقف العمل بمسودة القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية.
وأكدت انها ستوجه مذكرات لجميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ومؤسسات حقوق الانسان والدعوة الى تشكيل لوبي رافض لإقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية.
المصدر : الوطنية
