أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن مسألة دعم ورعاية الأسرى وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى، واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز.
ورفض المجلس في بيان صحفي اليوم الإثنين، مشروع قانون أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلية، يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عنها.
واعتبر المجلس الوطني أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضح أن دولة الاحتلال في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن الالتزام بها من طرف واحد، فقد اعترف الاحتلال بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو، ولا يمكنه أن يصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة، وإقراره لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانيا اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر : الوطنية
