اتهمت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله حركة حماس بتعطيل خطط حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لدينا خطة جاهزة لتوسيع خط الربط مع إسرائيل لزيادة القدرة بنحو 240 ميغاواط، ومد أنبوب لتغذية محطة التوليد في القطاع بالغاز بدلا من الوقود الثقيل، إضافة إلى توسيع قدرة خطوط الربط مع مصر في مرحلة لاحقة.

وأضاف " توصلنا إلى اتفاق مع الاسرائيليين بهذا الخصوص وكل شيء جاهز، لكنهم طلبوا ضمانات بالدفع، والحكومة لن تعطي هذه الضمانات، وشركة توزيع الكهرباء في غزة هي من يفترض أن يعطي هذه الضمانات وليس الحكومة".

وشدد على أن الحكومة لن تسمح باستمرار سدادها فاتورة الكهرباء في القطاع، متهماً حماس بأنها تجبي من المواطنين فيها دون تحويل الجباية الى الخزينة، وتعفي قادتها واصحاب النفوذ فيها من اثمان الكهرباء على حساب الفقراء.

وأوضح أن شركة التوزيع هي شركة تابعة للحكومة بنسبة ملكية 51% مقابل 49% للبلديات، لكن حماس تسيطر عليها منذ العام 2007.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاوات، الا ان المتوفر منها حاليا 143 ميغاوات معظمها من إسرائيل وبعض الخطوط المصرية، وذلك بعد توقف محطة التوليد تماما عن العمل.

وذكر أن الحكومة تسدد فاتورة الكهرباء في غزة بنسبة 100%، (400 مليون اثمان الكهرباء المستوردة من اسرائيل، و35 مليون من مصر، و96 مليون المشتراة من محطة التوليد، اضافة إلى 250 مليون شيقل قيمة إعفاء الوقود المورد الى محطة التوليد من ضريبة البلو.

وقال ملحم "إن حجم الديون لصالح شركة التوزيع على مدى السنوات العشر الماضية، يبلغ حوالي 4 مليارات شيقل، في حين جبت حوالي 2.5 مليار شيقل لم يورد منها شيء إلى الخزينة".

وأضاف ملحم "أن حكومة الوفاق طرحت هذه المعطيات على المبعوثين والمؤسسات الدولية، الذين بدورهم اجروا اتصالات مع حركة حماس وسلطة الطاقة التي تسير عليها في قطاع غزة "فكان ردهم مضللا، بقولهم انها قبلوا شروط لحل الازمة، علما ان الحكومة لم تشترط لحل الازمة سوى تمكينها من القيام بمهامها، وقدمت سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء مقترحات ليس فقط تبقي الوضع القائم على حاله، إنما تضيف أعباء جديدة على الحكومة، دون اية التزامات بتحويل اثمان الكهرباء التي تجبيها من المواطنين".

تكرس الإنقسام

من جهة ثانية، اعتبر ملحم المقترحات المقدمة من قبل سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تكرس الانقسام وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، ويفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود لمحطة التوليد بدون ضرائب، وتزويد شركة التوزيع بـ40 ألف عداد (حوالي 6 ملايين دولار)، وغيرها من الأعباء الجديدة على الحكومة دون أي التزام من سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المطلوبة، أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية".

وأضاف: لن نقبل استمرار الوضع القائم، ناهيك عن إضافة أعباء إضافية، ولن نتخذ أية إجراءات دون أن يقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة".

المصدر : وكالات