ناقش ديوان الفتوى والتشريع صباح الأحد خلال يوم دراسي سبل مواجهة إصدار الشيكات بدون رصيد، والآثار المترتبة عليها في محاولة للوصول إلى طرق لمجابهتها.

وقال رئيس ديوان الفتوى والتشريع عماد الباز "إن الشيكات المرجعة وحسب إحصائية سلطة النقد لعام 2016 تجاوزت 600 ألف شيك، أي ما يكاد يقترب من مليار دولار، موضحًا أن هذا بحد ذاته يعد إشكالية لكافة البنوك في الضفة وغزة باستثناء بنك الانتاج والبنك الإسلامي الوطني .

وبين الباز أن 99% من الشيكات التي تصدر من الضفة وغزة مؤجلة لفترات ربما تكون قصيرة أو طويلة، وذلك يحدث تعثرًا بالمجال التجاري، مرجعا ازدياد الشيكات المرجعة إلى الوضع الاقتصادي وليس كسبب أساسي بل هناك العديد من الأسباب الأخرى إلى جانبه كـ "سلطة النقد التي تساءل هل هي قامت بوضع حد لإصدار شيك بدون رصيد".

وتساءل: هل قامت البنوك بالتأكد من أن الشيكات ودفاتر العملاء التي تصدر لدى أصحابها القدرة على سدادها، إلى جانب النيابة هل تقوم بنشر الإجراءات القانونية والتي تهدف لتحويل كل من ارتكب شيك بدون رصيد إلى النيابة .

وأضاف أن قوانين التجارة نصت على عقوبة لمن يصدر شيك بدون رصيد عبارة عن "جنحة"، وعقوبة الحبس والغرامة المالية، وذلك حسب المادة 566، مضيفًا أن الوضع خطير ويترتب عليه انهيار بالمنظومة الاقتصادية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية "إذا لم نسارع لوضع حد لمثل هذه الحالات".

بدوره، قال المحامي محمد السقا إن "هذه العملية هي ثلاثية الأبعاد بين النيابة العامة وسلطة النقد والبنوك المحلية، ويجب أن يكون لها آليات واضحة لتلافي إصدار شيكات بدون رصيد، ومن ضمنها وضع قائمة سوداء لمن يقرر إصدار شيكات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات البنكية بحقه قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية .

المصدر : الوطنية