أكدت الحكومة أن الطريق إلى السلام واضح ومحدد وهو الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو تطبيق حل الدولتين بما يعني إقادة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس "الشرقية" وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وأشادت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم الخميس في رام الله، بالمحادثات التي اعتبرتها  الإيجابية التي عقدها الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في الثالث من الشهر الجاري، وبحفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس من قبل نظيره الأمريكي.

ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي جديته في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي طال أمده، وشراكته مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال.

وفي السياق آخر، استمعت إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قد استكملت كافة الإجراءات لإجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 13/5/2017 في 145 هيئة محلية، والتي ترشحت فيها أكثر من قائمة.

ودعت كافة المرشحين إلى التنافس الشريف للفوز بثقة ناخبيهم، كما دعت كافة أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية.

وحول مشروع "قانون القومية"، استنكرت إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع القانون الذي يكرس لدولة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين في كافة مجالات الحياة.

 واعتبرت أن إقرار هذا القانون بالتزامن مع ذكرى النكبة، يهدف إلى منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرِّدوا منها، ويحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه، ويعتبر اعتداءً صارخاً على الشرعية الدولية وقراراتها التي كفلت حقوقنا الثابتة في العودة وتقرير المصير.

 وشددت على أن الوفاء لمعاناة اللاجئين ولحقوقهم في هذه الذكرى يستدعي منا جميعاً تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين جناحي الوطن، واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني لتوفير المزيد من مقومات الصمود والبقاء في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع، والبناء في مواجهة الهدم والتدمير، وحماية وصون هويتنا الوطنية، ومواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.

 ودعت المجلس كافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في مختلف الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى.

وقررت إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، ومشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية