أكدت الحكومة الفلسطينية على ضرورة التوقف عن المواقف العائمة واتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس لاستعادة قطاع غزة إلى حضن الوطن.
وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برام الله اليوم الثلاثاء:" إننا جاهزون بشكل فوري لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة".
وأضاف أن" وحدة الأسرى الذين يسطرون بعزيمتهم وصمودهم أروع الملاحم البطولية في وجه آلة القمع الإسرائيلية تستصرخنا جميعاً لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مشروعنا الوطني، والعبث بوحدتنا الداخلية، ويستدعي الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة فوق مصالحنا الضيقة نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
وتابعت في بيانها:" أن الاستحقاق الوطني الأساسي يتمثل بإنهاء الانقسام، في ظل الإقرار الدولي المتزايد بحقوق الشعب الفلسطيني، لنرسم معاً رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتحرير أسرانا ، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية".
وحول إضراب الأسرى بسجون الاحتلال، قالت الحكومة إن استمرار احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى، وفي ظل حملة التحريض العنصرية ودعوات قادة الاحتلال" الإجرامية العنصرية المباشرة ودون مواربة إلى قتل الأسرى يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويستدعي توحد الجهد والمساندة للأسرى وتجديد العزم لإطلاق سراحهم"، بحسب وصفها.
وشددت على أن" قضية الأسرى هي قضيتنا جميعاً، وهي قضية وطنية وشخصية تمس كل بيت فلسطيني، وشكلت يوماً وطنياً توحيدياً لكل أبناء شعبنا"، مؤكدة على أننا لن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا، كما قالت.
وأكدت أنه حان" الآوان لتكريس مكانتهم كأسرى حرب بصورة تمكننا من التعامل مع المؤسسات الدولية لحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم"، مشيرة إلى أن عنوان المرحلة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز.
وأوضحت أن رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها الرئيس والحكومة الفلسطينية على جميع المستويات ومع جميع الجهات للضغط باتجاه الاستجابة لمطالب الأسرى ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.
وعلى صعيدٍ آخر، قررت الحكومة إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
المصدر : الوطنية
