طبعت التوترات الأمنية مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان على مدى الأعوام الماضية.

وقد شغلت التفجيرات والاغتيالات والمواجهات المسلحة المراجع السياسية والأجهزة الأمنية، لاسيما أن شبهات تحوم حول بعض الجماعات أو الأفراد داخل المخيم ترجح ارتباطهم بجهات محلية وإقليمية.

ويشدد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية بمحيط المخيم منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ورفع التشديد منذ 2002 بعد مقتل ثلاثة عسكريين لبنانيين ولجوء الفاعل إلى المخيم، وعلى إثر ذلك تم حصر الدخول إلى المخيم والخروج منه بأربعة مداخل فقط تخضع للمراقبة على مدار الساعة.

ويعد مخيم عين الحلوة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويضم حوالي ثمانين ألف شخص في مساحة تقارب كيلو مترًا مربعًا واحدًا، وينتشر فيه عددًا من الفصائل الفلسطينية أبرزها حركة فتح، عصبة الأنصار، الحركة الإسلامية المجاهدة، وغيرهم، بالإضافةً إلى وجود بعض أفراد الحماية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويوضح الكاتب الصحفي واصف عويضة أن المخيم يشكل عنصرًا أساسيًا للاستقرار في منطقة صيدا ومحيطها، إضافة إلى تأثيره على الطريق الساحلي الرئيس الذي يربط الجنوب بالعاصمة بيروت وباقي المحافظات.

ويضيف عواضة بحسب "الجزيرة نت" "أن المشكلة الرئيسية في عين الحلوة تحوله إلى "كانتونات" تمسك كل مجموعة فيه بأحد الأحياء، مما يؤدي إلى اشتباكات مسلحة وتضرر سكانه والمحيط"، معتبرًا أن الدولة اللبنانية تجري اتصالات مع القوى الفلسطينية في المخيم بعد كل توتر وتطلب منها دائما معالجة الوضع.

وتتعدد الأسباب الكامنة خلف كثرة المجموعات المسلحة داخل المخيم، فهي ترتبط بوقوعه خارج سلطة الدولة اللبنانية، وتعدد المرجعيات السياسية والأمنية فيه والخلافات الفلسطينية الداخلية، إضافةً إلى الحالة المزرية التي يعيشها المخيم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، واكتظاظه السكاني وافتقاره للبنى التحتية، وتفشي الآفات الاجتماعية، وكذلك إيواؤه أعدادًا كبيرة من المطلوبين بجرائم مختلفة.

وقد ساهم ارتفاع حدة الخطاب الطائفي والمذهبي في السنوات الأخيرة في ظهور مجموعات وأفراد بايعوا جماعات إسلامية كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية أو تأثروا بأفكارهم.

ويقول مسؤول الإعلام بالمبادرة الشعبية الفلسطينية وديع العلي إن سكان المخيم منقسمون حول ما يجري من أحداث، مشيرًا إلى أنهم يتبعون لهذا الفصيل أو ذلك بحسب أهوائهم السياسية، بحسب الجزيرة نت.

ويرى العلي أن اعتقال المخالفين أو المطلوبين بعمليات أمنية محدودة وليس من خلال اشتباكات مسلحة يدفع الناس ثمنها من أرواحهم وأرزاقهم.

المصدر : وكالات