شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين الاثنين في وقفة احتجاجية دعت لها القوى الديمقراطية الخمس رفضًا لسياسة خصومات الرواتب.
ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات تدعو الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن قرار خصم الرواتب، وأخرى توضح حجم المعاناة التي طالت الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي المتدني.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة في كلمته أن جوهر قضية خصم الرواتب سياسي بامتياز وله علاقة بالانقسام الفلسطيني وطرفيه فتح وحماس، حيث لا تتعلق المشكلة بأزمة مالية كما برر ذلك رئيس وزراء الحكومة رامي الحمد الله.
وأضاف خلال كلمته، أن بعض الاشتراطات التي أعلنت عنها السلطة للتراجع عن القرار عبارة إجراء عقابي جماعي ضد الشعب.
وقال " الخشية الكبرى والمتوقعة أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإجراءات أخرى من السلطة تتزامن مع أزمة الكهرباء لتزيد الأمور تعقيدًا وتصيب كافة مفاصل الحياة في القطاع".
وطالب ثوابتة، الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له من نتائج كارثية وتداعيات خطيرة تصب في اتجاه تعزيز الانقسام والانفصال والتمييز بين أبناء الشعب الواحد، مضيفًا "خاصة وأن غزة عبر المقاصة تغطي جزء كبير من موازنة السلطة".
وأوضح ثوابتة، أن قيام حركة حماس بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة خطوة لا فائدة منها وتصب الزيت على النار، داعيًا طرفي الانقسام إلى تجنيب أبناء الشعب الفلسطيني بغزة أي خلافات أو إجراءات تفاقم من معانتهم.
وأضاف أن التبريرات التي تتحدث بها حكومة الحمد الله عن أن هناك ازمة مالية عبارة عن حجج واهية وتشير إلى مخططات السلطة للتخلي عن واجباتها تجاه غزة.
المصدر : الوطنية
