اعتصم العشرات من المواطنين أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لمطالبة الحكومة والرئيس محمود عباس بالعدول عن قرار خصم 30% من موظفي السلطة في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي نظم بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، لافتات تدعو الرئيس والحكومة لمساندة غزة في حصارها الإسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن 11 عامًا.
وشارك في الاعتصام التضامني النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي والنائب نجاة أبو بكر وشخصيات من المجتمع المدني ووفد من المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
وشدد هؤلاء المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على حل المشاكل والخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
وطالبوا أهالي غزة بالصمود أمام الحصار الإسرائيلي والأزمات المتتالية والخطيرة حتى تحقيق الوحدة الوطنية.
وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات على موظفي غزة دون الضفة إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
المصدر : الوطنية
