تجرى ترتيبات لوصول وفد كبير من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة، بقيادة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبحث ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية مع قيادة حركة حماس، والبحث عن حلول لأزمات قطاع غزة المتلاحقة والتي كان آخرها خصم 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، بحسب ما أفادت صحيفة "القدس العربي".

وأوضحت الصحيفة أن وفد حركة فتح المقرر وصوله إلى قطاع غزة "في أي لحظة" بعد انتهاء عطلة الأعياد اليهودية، سيرفع شعار تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، لوضع حد حقيقي لإنهاء الانقسام السياسي القائم منذ عشر سنوات.

وكانت قيادة حركة فتح قد عقدت اجتماعًا لها في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، لم تُفصح عن نتائجه بعد.

ويتوجب على وفد الحركة أن يُقدّم تقريرًا يوم 25 من الشهر الجاري، حول نتائج زيارته إلى غزة ولقائه بقيادة حركة حماس، إلى الرئيس محمود عباس في اجتماع ستعقده اللجنة المركزية لحركة فتح لمناقشة الملف.

وبيّنت الصحيفة أن الاجتماع بين وفدي حماس وفتح سيبحث بشكل معمق التوافق على برنامج الحكومة، إبان فشل لقاءات سابقة في تحقيق ذلك في ظل الخلافات الكبيرة بينهما حول الملف، وكذلك السبل الكفيلة بعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني لاختيار قيادة جديدة لمنظمة التحرير بمشاركة حركة حماس.

ومن المقرر أن يعقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس لقاء مع قيادات من حركة حماس في غزة لبحث ترتيبات وصول الوفد، ونقل رسالة اللجنة المركزية للحركة بخصوص الزيارة وتشكيل حكومة الوحدة كمخرج لإنهاء الانقسام السياسي القائم، بحسب الصحيفة.

 وكان حلس قد شارك السبت الماضي في اجتماع اللجنة المركزية الذي أصدر بيانًا مركزيًا باسم الحركة رفض الخصم على الراتب، ودعا لإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة بدلًا منها.

وفي هذا السياق، شكك مسؤولون في حركة فتح في مصداقية ما يتم تردده بتطبيق الحكومة قريبًا قرارًا بإحالة موظفي غزة إلى "التقاعد المبكر" في إطار الحلول المطروحة للتخلص من أزمة الحكومة المالية، دون أن يعطوا مزيدًا من التفاصيل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة غضب الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة بسبب قرار الخصم ووسط دعوات للتظاهر اليوم الثلاثاء في ساحة السرايا وسط مدينة غزة تزامنًا مع انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا "إن الحكومة وضعت خطة طويلة لتخليص قطاع غزة من وضعها غير الطبيعي الذي تعيشه الآن" متهمًا حركة حماس بإقامة حكومة ظل موازية لحكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة".

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله أرجعت سبب خصم 30٪ من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية إلى "الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة"، وقالت إنه إجراء مؤقت وطال العلاوات دون المساس بالراتب الأساسي.

وقد خلق القرار أزمة اقتصادية كبيرة في قطاع غزة لا تزال قائمة حتى اللحظة، وهو ما دفع الأمم المتحدة عبر مبعوثها للمنطقة نيكولا ميلادينوف لمطالبة السلطة لـ "توزيع عبء الإصلاح المالي" بشكل عادل بين غزة والضفة الغربية، مع مراعاة ظروف الحصار الذي يعيشه القطاع والحروب الأربع التي مر بها.

المصدر : وكالات