أكد رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن إسرائيل تسعى للاحتفاظ في غور الأردن، وأن ادعاءاتها الأمنية في غور الأردن كاذبة وتفضح المخططات الإسرائيلية الذي بدأها الاحتلال الاستطياني للأراضٍ الفلسطينية عام 1967.

وشدد الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها برئاسته في أريحا على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة.

وقال إن صمود شعبنا في منطقة الأغوار كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض.

وأوضح الحمدالله أن عقد الجلسة في أريحا يأتي بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز صمود مواطنينا، في ظل نظام التحكم والسيطرة التعسفي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، الهادف إلى تضييق سبل الحياة على أبناء شعبنا.

وأضاف "لن ننتظر التراخيص والموافقات الإسرائيلية، فهذه أرضنا وهذا حقنا الطبيعي في ممارسة التنمية والتطوير عليها وتوفير كافة الخدمات لأبناء شعبنا فيها".

واستمع المجلس إلى تقرير محافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني حول احتياجات المحافظة، والتي تتضمن عدة مشاريع في قطاع المياه بإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في مختلف مناطق الأغوار، وإنشاء خطوط ناقلة لمياه الري، وتأهيل قنوات تصريف مياه الأمطار، ومشاريع في قطاع الكهرباء تتضمن تأهيل شبكة الكهرباء وإقامة مشاريع للطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية لتأهيل وتعبيد الطرق الداخلية في المحافظة.

أكد المجلس دعمه للقطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية، والعمل على إنشاء مركز للدفاع المدني في منطقة الأغوار، وتوفير سيارات إسعاف وأجهزة طبية لمستشفى أريحا، وتأهيل الساحات والملعب الرياضي في مخيم عقبة جبر.

واستعرض الوزراء أهم المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة في مختلف المجالات، والمشاريع قيد التنفيذ والتي تشمل قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنية التحتية، كما استعرض الوزراء المشاريع التي تندرج ضمن خطط الوزارات لتنفيذها في المستقبل القريب في المحافظة، والمتمثلة في عدد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والثقافة والمياه والكهرباء.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المشاريع المقدمة من المحافظة، موجهاً تعليماته إلى كافة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة.

وقرر المجلس إنشاء هيئة تطوير أريحا والأغوار على أن ينظم عملها بقانون، وتكليف وزير العدل بإعداد مسودة قانون لتنظيم عمل الهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي السياق، تقدم المجلس بأحر التعازي إلى ذوي الشهيد المساعد بالأمن الوطني حسن علي أبو الحاج الذي استشهد برصاص خارجين عن القانون

وأكد المجلس بأن الحكومة لن تتوقف عن مواجهة حالات الفلتان والخروج على القانون، وأن وأجهزتنا الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واعتقال المجرمين والقتلة والخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن المواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة.

ودعا المجلس أبناء شعبنا إلى استنكار وإدانة هذه الجريمة التي تستهدف النيل من مؤسستنا الأمنية، وإلى نبذ الحملات المشبوهة التي تستهدفها، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا وتهديد السلم الأهلي في مجتمعنا وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.

كما أكد المجلس رفضه وإدانته الشديدة لتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" بخصوص الصندوق القومي الفلسطيني.

وأشار إلى أن وصف إحدى مؤسسات منظمة التحرير بالإرهاب يعتبر تنصلاً من الاتفاقيات الموقعة وإطاحة صريحة وواضحة بتلك الاتفاقيات.

وأكد أن الصندوق القومي هو أحد مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب التي وقعت معها إسرائيل اتفاقية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة التي تقوم على أساس الاعتراف المتبادل، إضافة إلى أن أي مساس بأي من مؤسسات منظمة التحرير هو مساس بالشعب الفلسطيني بأكمله.

وأوضح بأن المنظمة مسؤولة عن جميع أبناء شعبنا، وأن مؤسساتها تقوم بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني وما يمليه التزامها الوطني تجاه أسر الشهداء وأسر الأسرى والجرحى الذين هم ضحية الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

وأضاف بأن شعبنا يتصدى للاحتلال ويكافح من أجل إنهاء الظلم والمعاناة وتحقيق مبادئ السلام والأمن وهو ما تكفله له كافة القوانين والشرائع الدولية.

وشدد المجلس على أن الجهة التي يجب أن توجه لها تهمة الإرهاب هي الجهة التي تقوم بتمويل المستوطنات الاستعمارية، ودعم غلاة المستوطنين المتطرفين ورعاية أنشطتهم الإرهابية.

وطالب دول العالم كافة بأن لا تكتفي بإدانة الاحتلال وجرائمه التي يقترفها بشكل يومي ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته بل بالتحرك السريع والفوري من أجل وقف تلك الجرائم وإزالة الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كضمانة وحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وتقدم المجلس بأرفع آيات التهنئة والتبجيل إلى الأم الفلسطينية بمناسبة "عيد الأم" الذي يصادف في 21/03/2017.

وأكد المجلس على أن كل الأيام هي أيام محبّة وإرضاء للأم الفلسطينية الصابرة المناضلة التي ضربت مثالاً يرتقي إلى سير النساء العظيمات في التاريخ، فهي التي أنجبت أجيالاً من الشرفاء والنبلاء، ووقفت إلى جانب الرجل في رحلة العطاء والنضال وبناء المجتمع والتصدي لكافة غوائل الاحتلال والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وشدد المجلس على أن الأم الفلسطينية بفضل عطائها ومثابرتها حازت على المكانة العالية التي تستحقها وأصبحت رمزاً عالمياً للمرأة التي تتمتع بالكرامة والاحترام والتقدير.

ورحب المجلس بمصادقة المجلس الدولي للزيتون بالإجماع على طلب انضمام دولة فلسطين للمنظمة.

وثمن التحركات الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة، والجهود التي تبذلها لانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات، والاتفاقيات والمنظمات الدولية.

وبين بأن هذا الانضمام سيمكن فلسطين من الاستفادة من البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالزيتون والتقنيات الحديثة لتطوير زراعة الزيتون بأقل تكلفة وأفضل الطرق، والتأكد من ملائمة زيت الزيتون وزيتون المائدة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع جديدة في زراعة الزيتون والصناعات المتعلقة به، وتبادل الخبرات والاستشارات بما يطرأ من جديد بخصوص الزيتون، وبناء القدرات في هذا المجال عن طريق ورش العمل والدورات والمؤتمرات، ووضع المنتج الفلسطيني على الطاولة العالمية والترويج له مما سيزيد فرصة التصدير لأسواق جديدة في شتى أنحاء العالم.

وثمن مجلس الوزراء عقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية المحلية الاقتصادية، معربًا عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الحكم المحلي لتنظيمها هذا المؤتمر.

وشدد على ضرورة متابعة توصيات المؤتمر الذي يؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن، ودعم صمود أبناء شعبنا وتوفير سبيل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل رداً متكاملاً على كافة المحاولات التي تسعى لتصفية قضيتنا والمساس بوجودنا على أرضنا.

المصدر : الوطنية