قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الاثنين، إن صدور قانون بشأن تعديل القرار في قانون رقم 5 لسنة 2013 الخاص بصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، يعتبر خطوة نوعية.
واعرب صيدم في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء رامي الحمدالله على دورهما في صدوره.
وأوضح صيدم أن التعديل شمل طبيعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لضمان الاستقلالية التامة، وتفعيل دور كافة الأطر المتعلقة بالصندوق من خلال إدراج ممثل عن وزارة العمل، التي تتولى دور الرقابة وتنظيم العمل في فلسطين، بالإضافة إلى إشراك ديوان المالية والإدارية في تشكيلة المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به في مثل هذه الصناديق، وإشراك ممثل عن الغرف التجارية التي تنبثق عن رجال أعمال لدعم الصندوق محليا وإقليميا ودوليا.
وقال صيدم إن "هذه التعديلات تهدف إلى إشراك جميع الأطر الوطنية وزيادة فاعليته، "أما فيما يخص باقي التعديلات فأنها جاءت انسجاما مع استراتيجية الحكومة من خلال توجيهات الرئيس بتطبيق قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه على كافة موظفي الدولة.
المصدر : الوطنية
