قضت محكمة النقض بمصر الخميس ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011، ونفى مبارك أمام المحكمة التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران  2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.

وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.

وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم قال مبارك الذي كان يرتدي بدلة سوداء ويجلس على كرسي متحرك "لم يحدث".

ودفع مبارك (88 عاما) ببراءته طوال القضية وقال إن التاريخ سيكتبه بطلا خدم وطنه بإخلاص. ولوح لمؤيديه الذين كانوا وسط الصحفيين وبقية الحاضرين في قاعة المحكمة.

كما دفع فريد الديب محامي مبارك ببراءة موكله وبضرورة انقضاء الدعوى الجنائية ضده بسبب حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات التي أعادت محاكمته وقضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهده وأربعة من مساعديه في هذه القضية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض تأييدا نهائيا.

 وخارج مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تجمعت مجموعة صغيرة من أنصار مبارك رافعين صوره ومطالبين بالإفراج عنه وتكريمه لما قدمه للوطن.

وكان مئات قد سقطوا قتلى عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.

ويعتبر كثير من المصريين الذين عاصروا عهد مبارك فترة حكمه فترة من الاستبداد والمحسوبية. وأدت الإطاحة به إلى أول انتخابات حرة في مصر والتي جلبت محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم وشغل مرسي مقعد الرئاسة عاما واحدا إلى أن قاد وزير الدفاع انقلابا عسكريا ضده عام 2013.

المصدر : الجزيرة + رويترز