أقرت الحكومة الفلسطينية الموازنة العامة للسلطة للسنة المالية 2017، بعد المناقشات التي أجراها للموازنة العامة في جلساته السابقة، ومناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام لله الثلاثاء: "إنه سيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول".
وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.
وأشادت الحكومة بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية والتخطيط لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات، مشيراً إلى أن تغطية العجز في الموازنة العامة يحتل أولوية لدى الحكومة، مما يتيح المجال للتركيز على المشاريع التطويرية.
وأكدت على أننا قادرون على مواجهة الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني، بارتقائنا إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر.
المصدر : الوطنية
