رفضت الحكومة الاعلان الصادر عن حركة حماس في قطاع غزة، بفرض رسوم على تجار الحديد والإسمنت والحصمة والحصول على إذن مسبق لذلك.

وقالت الحكومة في خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء :" إن القرار يشكل إصراراً من حركة حماس على تعميق الإنفصال، والتدخل في عمل الحكومة، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار".

 وأكدت على عدم مشروعية هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، مشيرةً إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها لا يكون إلا بقانون.

وفي سياق أخر، رحبت الحكومة بوضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر في منطقة السودانية، وبافتتاح مشروع محطة التحلية في منطقة خانيونس، إضافة إلى مشروع خزان العطاطرة في بيت لاهيا، ومشروع خزان الشيخ رضوان في مدينة غزة، ومشروع خزان المنطار والذي تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

بالإضافة إلى مشروع محطة الصرف الصحي لشمال غزة، ومشروع محطة الصرف الصحي المركزية في منطقة البريج، ومشروع إنشاء آبار الاسترجاع (14 بئر) والخزان بسعة 4 آلاف متر مكعب، ومحطة الضخ المركزية والتي تقع غرب محطة التنقية الذي سيوفر مياه معالجة للري الزراعي لحوالي 5 آلاف دونم.

الانتخابات المحلية

جددت الحكومة تأكيدها على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها في القريب العاجل، خاصة بعد إصدار الرئيس لمشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، والتي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأكدت على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المستوطنات

حذّرت الحكومة من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لمدينة القدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، منددةً بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دولة فلسطينية منقوصة، وبالأصوات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء الأكبر من مساحة الضفة الغربية.

 وقالت :"إن زمن الحلول الإنتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول إسرائيل بالإرادة الدولية، بإنهاء احتلالها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس".

 كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر للضم والتوسع الاستيطاني، والذي كان آخره بمصادقة لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء 566 وحدة استيطانية في مستوطنات "راموت" و"رمات شلومو" و"بسجات زئيف" في مدينة القدس، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الحكومة إلى أن ضم مستوطنة "معالية أدميم" وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

 وأضافت " أن هذا المشروع التهويدي الاستعماري الاحتلالي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع، الأمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية".

المصدر : الوطنية