أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن الحكومة ليس لديها سلطة تحكم مجلس إدارة "الطاقة"، مشيرًا إلى أنه منذ تشكيلها تعمل على توفير الإعفاءات الضريبية على وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وقال الحساينة في مقابلة خاصة مع الوطنية، إن الحكومة تقدم إعفاءات تصل إلى 100%، و85% من ضريبة بلو المفروضة على الوقود الصناعي، موضحًا أن القضية ليست الإعفاء، بل وضع الكهرباء في قطاع غزة.
وأضافت " كل ما يأتي غزة من خطوط مغذية لا يتجاوز 220 ميغاوات في أفضل الأحوال، في حين الاحتياج يصل لـ 500 ميغاواط".
وأوضح أن هناك بعض المناطق شمال قطاع غزة التي أنشئ في آبار المياه العادمة تحتاج إلى 8 ميغاواط وهناك أيضا آبار في وسط القطاع بمخيم البريج ويحتاج أيضا إلى الكهرباء، ووحدات سكينة أيضًا وكل 1000 وحدة سكنية ستحتاج إلى 3 أو 4 ميغاوات من الكهرباء.
وبيّن أن هناك خطوط كهرباء جديدة في قطاع غزة مثل شارع صلاح الدين وتحتاج إلى مزيد من الكهرباء لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدًا أن الكل الفلسطيني يجب أن يقدم ويساعد في هذا الملف، "لكن للأسف الشديد يتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن ملف الكهرباء".
وكشف أن الجانب القطري يريد المساعدة في موضوع خط الغاز والمساعدة في ضمان خط 161، قائلًا إن الحكومة ليس لديها مانع ولكن تريد ضمانات حقيقة ولا تريد أن تبدأ في هذا الأمر ولا يوجد دعم مالي.
المصدر : خاص الوطنية
