قال الرئيس محمود عباس الخميس، إنه مصمم على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تمت سواء في القاهرة او الدوحة، والتي تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط تحضر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر. واتهم في كلمته خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح في دورته العادية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حركة حماس بأنها لم تعط حكومة الوفاق الوطني الفرصة لبسط سيطرتها في قطاع غزة، وتنفيذ واجباتها الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى رفضها تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الوضع الراهن. وأوضح الرئيس عباس، أن الحكومة وبالرغم من كل الصعوبات التي وضعت أمامها، قامت بعمل الكثير في مجال إعادة الإعمار وتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، مضيفا "بالأمس قدم رئيس الحكومة تقريرا هاما عن أهم إنجازات الحكومة في هذا المجال، والذي أظهر عملا هاما وكبيرا قامت به الحكومة في هذا المجال". وجدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية لكل "المشاريع المشبوهة" التي تهدف لتصفية القضية كمشروع الدولة المؤقتة وغيرها، محذرا من المفاوضات التي تجريها حماس مع إسرائيل حول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تهدف بالأساس الى فصل القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية وسلخه عن باقي الوطن. وقال الرئيس عباس إنه سيعمل على إفشال هذا المشروع كما تم "إفشال كل المشاريع التآمرية السابقة وذلك بفضل وعي شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية لإقامة دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس". في سياق آخر قال الرئيس إن الجانب الفلسطيني منفتح على كل الأفكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، وأن "الجانب الإسرائيلي إذا أراد إنجاح هذه الجهود فعليه وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماته في الاتفاقيات الموقعة بيننا". وأشار الرئيس إلى ترحيب القيادة الفلسطينية بالجهود الفرنسية والأوروبية لإحياء العملية التفاوضية، مؤكدا أن الأفكار التي طرحها الجانب الفرنسي تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات. واستعرض الوضع السياسي العام، وآخر مستجدات العملية السلمية، وجهود تحقيق المصالحة الوطنية والوضع الداخلي الفلسطيني. وتناول الرئيس عباس ملف المؤتمر السابع لحركة فتح، حيث أكد أن الاستعدادات جارية لعقد المؤتمر في 29 /11 /2015، وذلك للنهوض بالحركة التي تعتبر عماد المشروع الوطني.

المصدر :