قرر النائب العام في غزة إسماعيل جبر تأجيل إغلاق مقر شركة جوال حتى تسوية وتصويب أوضاعها. وقال جبر في حديث خاص لـ  الوطنيـة إن المفاوضات مع الشركة لا زالت مستمرة، ولا يوجد تسوية معها حتى اللحظة. وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بإغلاق مقر الشركة في قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، فيما أمهلتها 48 ساعة لتسوية أوضاعها، فيما قال مدير شركة جوال في غزة عمر شمالي في وقت سابق لـ الوطنيـة إن شركته لم تتسلم أي قرار من هذا النوع. وأشار جبر إلى استمرار المفاوضات مع الشركة، ولا يوجد تسوية معها حتى اللحظة، لافتاً إلى أنه أبلغ الشركة بشكل شخصي أكثر من مرة بضرورة تسوية أوضاعهم دون استجابة. وشدد على عدم وجود علاقة بين "التهرب الضريبي" التي جاء قرار إغلاق الشركة على أساسه بقانون "التكافل الاجتماعي" الذي وضعته كتلة حماس البرلمانية، مؤكداً أن " هذه الضرائب قديمة جديدة ومستحقة تم الاتفاق عليها سابقًا، لكن شركة جوال تنكرت لها". وأوضح أن ما تطلبه النيابة هو مستحقات الضراب في غزة فقط، مشيراً إلى أن " الحكومة الفلسطينية لا تنفق على النيابة العامة أو الشرطة مليمًا واحدًا للأمور التشغيلية لضمان استمرار عملهما". وعن تصريحات رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي يحيى موسى العبادسة عن وجود بدائل لدى حماس حال قررت شركة جوال الانسحاب من غزة، قال المستشار جبر إنه قد يكون ذلك بالفعل. اقرأ أيضاً:  

المصدر :