خلص تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وفصائل مقاومة قد يكونا ارتكبا جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي 2014.
وقال فريق الخبراء في تقريرهم إن ثمة أدلة تشير إلى "انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان والقانون الدولي من قبل الجانبين.
وكانت اسرائيل قد رفضت التقرير معتبرة إياه قد توصل إلى قناعاته سلفًا ورفضت التعاون مع الفريق الدولي.
واستمر العدوان على قطاع غزة لـ 51 يومًا في شهري تموز / يوليو، وآب / أغسطس 2014 وانتهت بهدنة بين الطرفين برعاية مصرية.
واستشهد بالهدوان 2251 فلسطينيًا منهم 1462 من المدنيين فيما قتل على الجانب الاسرائيلية 67 عسكريا و6 مدنيين، حسب إحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وتزعم إسرائيل أنها هاجمت غزة لوقف إطلاق الصواريخ منها ورفع التهديد الذي تمثله الانفاق التي كانت المقاومة تحفرها تحت الحدود.
يذكر أن التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة، والذي أشرف عليه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كان قد تعرض للغط وجدل منذ انطلاقه.
وكان رئيس لجنة التحقيق، ويليام شاباس، قد استقال قبل انتهاء التحقيق بعد أن اتهمته اسرائيل بالتحيز ضدها وأنه قد عمل سابقًا لصالح منظمة التحرير الفلسطينية.
وعُيّنت العضوة في فريق التحقيق الأمريكية "ماري ماكجوان ديفيز" بدلاً من شاباس، حيث رحبت حكومة نتنياهو في البداية بهذا التعيين باعتباره سيقطع الطريق على النتائج التي توصل لها شاباس بشأن جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
ورئيسة فريق التحقيق ديفيز اكانت تشغل منصب قاضية بالمحكمة العليا في نيويورك.
المصدر :
